أعلنت بكين يوم الاثنين عن رفضها القاطع لمخطط الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية عبر قانون “صنع في أوروبا”، مهددة باتخاذ ردود فعل مضادة إذا تم اعتماد هذا التشريع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في مارس عن قواعد جديدة تتعلق بعلامة “صنع في أوروبا”، تستهدف الشركات التي تسعى للحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة النظيفة والصلب. وتشترط هذه القواعد وجود حد أدنى من المكونات المصنعة داخل دول الاتحاد في المنتجات.
يأتي هذا المقترح، الذي تأخر عدة أشهر بسبب خلافات داخلية، كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لاستعادة تنافسيته الصناعية والحد من تراجع قطاع الصناعة، إضافة إلى حماية مئات الآلاف من الوظائف، بحسب وكالة فرانس برس.
رد الصين وتحذيرها من إجراءات مضادة
قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين قدمت ملاحظات إلى المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي، معربة عن “مخاوف جدية” من أن القانون يمثل تمييزاً ممنهجاً ضد الشركات الصينية.
وحذرت الوزارة في بيانها الاتحاد الأوروبي من أنه إذا مضى قدماً في تطبيق هذا التشريع، وأدى إلى الإضرار بمصالح الشركات الصينية، فسيكون على الصين اتخاذ إجراءات مضادة لحماية حقوق ومصالح شركاتها بشكل حازم.
تداعيات القانون على التعاون التجاري
لطالما اشتكت الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة التي تواجهها من الشركات الصينية المدعومة بشكل كبير. ويستهدف قانون “تسريع الصناعة” بشكل خاص الشركات الصينية المنتجة للبطاريات والسيارات الكهربائية، إذ يلزم الشركات الأجنبية بالتعاون مع الشركات الأوروبية ونقل الخبرات التقنية عند تأسيس فروع داخل الاتحاد.
وفي هذا السياق، اعتبرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذا القانون يمثل تحولا نحو سياسات حمائية قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية بين الجانبين.
