تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك المحلية خلال تعاملات الثلاثاء، أول أيام التداول بعد انتهاء إجازة البنوك التي استمرت لأربعة أيام.
وانخفضت العملة الأميركية إلى أقل من 53 جنيهاً في 16 بنكاً مصرياً، مع استمرار تعافي الجنيه الذي بدأ بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.
ووفقاً لإحصاء، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي الكويتي وتنمية الصادرات و”نكست” عند 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.
في المقابل، كان أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنوك أبوظبي الإسلامي والأسكندرية والتنمية الصناعية 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.
كما شهدت بنوك الأهلي المصري وميد بنك وكريدي أغريكول تراجعاً إلى 52.62 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.
على صعيد البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 53.07 جنيه للشراء مقابل 53.21 جنيه للبيع.
أداء الجنيه المصري وعوامل التأثير
اختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحسن السيولة في النظام المصرفي.
وكان ارتفاع سعر الدولار في مصر مرتبطاً بموجة خروج رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، إضافة إلى زيادة الطلب على الدولار منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران.
توقعات سعر الدولار في مصر
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، ويرتفع إلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات بوصوله إلى 63 جنيهاً في يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وأشارت الوكالة إلى استمرار التزام السلطات المصرية بسياسة سعر الصرف التي تحددها آليات السوق ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، مع اعتماد سوق الصرف الأجنبي بشكل رئيسي على عوامل العرض والطلب منذ مارس 2024، ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت الوكالة أن تستمر الحكومة في إتاحة مرونة سعر الصرف رغم الضغوط التي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
وقدرت أن 10 مليارات دولار من رؤوس الأموال الساخنة خرجت من مصر منذ بداية الحرب الإيرانية، موضحة أن تحولات شهية المخاطر العالمية تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية في مصر، كما حدث خلال حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 حين خرج نحو 20 مليار دولار.
وأوضحت أن الحساسية تعود إلى حجم المستثمرين غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية، الذين تراجع استثماراتهم إلى 27.1 مليار دولار في 25 مارس مقارنة بقمم بلغت 38.1 مليار دولار في يناير.
وعلى الجانب الآخر، قامت البنوك بتجميع سيولة دولارية كبيرة نتيجة التدفقات الأجنبية القوية خلال الأشهر الماضية، مما ساهم في وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في يناير 2026.
ورجحت الوكالة أن يتم امتصاص المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من خلال صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك قبل أن تظهر هذه التأثيرات في بيانات الاحتياطيات الدولية.
