شهد زوج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو، متأثرًا بمخاوف متزايدة بشأن الأوضاع المالية في أوروبا، لا سيما في فرنسا.
تتركز المخاوف على ارتفاع الدين العام الفرنسي واتساع عجز الموازنة، بالإضافة إلى الشكوك حول قدرة الحكومة الفرنسية على تمرير ميزانيتها لعام 2027، مما أدى إلى عمليات بيع حادة في السندات الحكومية الفرنسية.
كما تصاعدت الاضطرابات السياسية في المنطقة، حيث دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى انتخابات مبكرة وسط احتجاجات متزايدة على قضايا الإسكان، مما أضاف ضغطًا إضافيًا على اليورو.
تأثيرات السوق والتحليلات
أشار محللو MUFG إلى استمرار ضعف اليورو مع بداية الأسبوع، مع تزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في منطقة اليورو، خاصة بعد عمليات البيع المكثفة للسندات الفرنسية.
كما اتسع فرق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى أكثر من 140 نقطة أساس، مما يعكس تفاقم المخاوف بشأن السوق ويزيد من احتمالات عرقلة انتقال السياسة النقدية الموحدة.
في هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، محذرًا من مخاطر محتملة على التضخم والنمو نتيجة موجة ثانية من صدمات إمدادات الطاقة.
البيانات الاقتصادية الأخيرة
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا في سبتمبر، مع تحسن في قطاع الخدمات، مما يعكس بعض المرونة الاقتصادية رغم التحديات المالية والسياسية.
وفي المملكة المتحدة، تم تعديل مؤشرات مديري المشتريات إلى الأعلى، مما يشير إلى تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على حركة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.
