<pشهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تعافياً طفيفاً يوم الثلاثاء، حيث ارتد من أدنى مستوى له خلال 17 شهراً قرب 1.1160، متداولاً حالياً بالقرب من 1.1250. جاء هذا الارتفاع رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو، منها مبيعات التجزئة وطلبات المصانع الألمانية التي جاءت أقل من التوقعات.
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.1% في أغسطس بعد انكماش 0.6% في يوليو، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت عند 0.2%. وعلى أساس سنوي، سجل الاستهلاك في قطاع التجزئة زيادة بنسبة 0.8%، متجاوزاً القراءة السابقة لكنه دون التوقعات.
أما في ألمانيا، فقد انخفضت طلبات المصانع بنسبة 10.6% في أغسطس، بعد ارتفاع 3.2% في يوليو، متأثرة بشكل رئيسي بتراجع مبيعات معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات. باستثناء الطلبات الكبيرة، تراجعت مبيعات باقي البنود بنسبة طفيفة.
تأثير انخفاض أسعار النفط والديناميكيات السياسية على اليورو
في المقابل، تلقى اليورو دعماً من تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت إلى أقل من 98 دولاراً للبرميل، متراجعاً نحو 5% عن أعلى مستوياته الأسبوع الماضي. وقد خففت التقارير عن تعافي تدفقات النفط من دول الخليج من المخاوف بشأن الإمدادات، مما أراح اقتصادات منطقة اليورو المستوردة للنفط.
ومع ذلك، يظل اليورو تحت ضغط بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الديون وعدم اليقين السياسي، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة 2009. كما تواجه فرنسا وإسبانيا وألمانيا تحديات سياسية تعقد المشهد الاقتصادي وتحد من فرص الاستقرار المالي.
في ظل هذه الظروف، يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات كبيرة في ضبط السياسة النقدية، إذ قد يؤدي المزيد من التشديد إلى تفاقم مبيعات السندات الحكومية، بينما يستمر التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو.
على الصعيد الدولي، أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ النشاط التجاري في القطاع الخدمي مع استمرار ارتفاع الأسعار، بينما يدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قوة الدولار، مما يؤثر على تحركات اليورو مقابل العملة الأمريكية.
