أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن فرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بطهران، متهمة إياهم بتسهيل عمليات بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.
وجاء في بيان الوزارة أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على شركات واجهة تعمل في بيئات اقتصادية متساهلة لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني.
وشملت العقوبات أسماء أشخاص مقيمين في إيران، إضافة إلى شركات مقرها في الإمارات وهونغ كونغ. وستتضمن الإجراءات تجميد أي أصول لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر التعامل معها من قبل الأفراد والكيانات الأمريكية.
تصعيد العقوبات ضمن حملة اقتصادية
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة تشديد العقوبات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران والحرس الثوري، بهدف استنزاف الاقتصاد الإيراني. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العملية الاقتصادية المستمرة ستمنع النظام من تمويل برامجه العسكرية ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية.
وأدى النزاع إلى تأثيرات على أسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط والغاز العالمي.
وكانت واشنطن قد خففت بعض العقوبات على النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي لمعالجة نقص الإمدادات العالمية، لكنها عادت لاحقاً لتشديد القيود.
الصين محور التصدير والزيارة الأمريكية
يتجه جزء كبير من نفط إيران إلى آسيا، وتعتبر الصين من أكبر المستوردين والشركاء التجاريين لطهران. وتأتي العقوبات الجديدة قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في ظل توترات تجارية وحرب أمريكية-إسرائيلية تستهدف إيران.
كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في اتصالات الأقمار الصناعية، متهمة إياها بدعم القوات الإيرانية. وسبق ذلك فرض عقوبات على شركات في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ لمساعدتها في تزويد إيران بالأسلحة.
