أعلن النواب الفرنسيون رفضهم بالإجماع خطة موازنة الحكومة لعام 2027، وذلك في جلسة عقدت مساء الأربعاء، قبل يوم من انطلاق إضرابات على مستوى البلاد.
تستهدف خطة الموازنة التي اقترحها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو خفض الإنفاق العام بمقدار 54 مليار يورو، في محاولة للحد من العجز المالي المتزايد.
يأتي هذا الرفض وسط مخاوف متزايدة من العجز المالي الذي بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مما أدى إلى ضغوط على السندات الحكومية الفرنسية في الأسواق المالية.
الإضرابات المقررة يوم الخميس تعكس احتجاجات واسعة ضد سياسة التقشف الحكومية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في فرنسا خلال الفترة المقبلة.
