يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ خطوة طال انتظارها بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام خلال اجتماعه المقرر يوم الأربعاء المقبل، في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي وسط ضغوط متزايدة من الإدارة الأميركية. وتشير التوقعات إلى أن الخفض سيكون بمقدار ربع نقطة مئوية، مع وجود احتمالات أقل لخفض أكبر بنصف نقطة. ويأتي ذلك بعد أن ظلت أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% منذ ديسمبر الماضي، وهو مستوى أثار انتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب.
وتتجاوز أبعاد هذا القرار البعد الاقتصادي، إذ تشهد المؤسسة النقدية الأميركية حالة اضطراب غير مسبوقة. فبينما يصر ترامب على خفض الفائدة لتقليل تكاليف الاقتراض ودعم النمو وخفض مخاطر التضخم، فإنه لا يُخفي رغبته في إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي لتكون أكثر توافقاً مع نهجه. فقد حاول سابقاً إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، كما أطاح بعضوة المجلس ليزا كوك التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، متهماً إياها بالتلاعب في بيانات قرض عقاري. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يسمح لها بالبقاء مؤقتاً، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة وتلقي بظلالها على تماسك لجنة السياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون ليس فقط قرار الفائدة، بل أيضًا توقعات الفيدرالي بشأن النمو والتضخم والبطالة، ومدى وحدة صف حكامه في مواجهة الضغوط السياسية. فبينما يهدف القرار إلى تعزيز الثقة في الأسواق، إلا أن الانقسامات الداخلية والجدل السياسي قد يحدان من تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
