تقترب الحكومة العراقية من استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق مع أربيل أنهى أزمة استمرت نحو عامين ونصف. هذه الأزمة كانت من أبرز العقبات أمام صرف رواتب موظفي الإقليم، وأثرت بشكل كبير على الوضعين المالي والاقتصادي في كردستان والعراق بشكل عام. وبحسب مدير شركة نفط الشمال، عامر خليل، فإن الاتفاق الجديد سيسمح بضخ نحو 230 ألف برميل يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تخصيص 50 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي في الإقليم. ويأتي هذا التطور بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين الجانبين، في ظل الحاجة الماسة للعراق إلى تعزيز إيراداته النفطية، خاصة مع الضغوط المالية التي يواجهها نتيجة تقلبات الأسعار العالمية وتزايد الالتزامات الداخلية.
وفقاً للخطة، ستتولى شركة مستقلة في ميناء جيهان التركي عملية بيع النفط بالسعر الرسمي المحدد من قبل “سومو”، والذي تراوح خلال الأسبوع الحالي بين 66 و67 دولاراً للبرميل. وسيتم تخصيص نحو 16 دولاراً من كل برميل لصالح الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم، فيما تذهب بقية العائدات إلى حساب “سومو” الحكومي. هذه الآلية تهدف إلى تحقيق توازن يضمن حقوق بغداد وأربيل معاً، ويعيد الثقة في قطاع الطاقة العراقي أمام المستثمرين الدوليين. كما يرى مراقبون أن هذا الاتفاق لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مما قد ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
