أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن التعاقد مع شركات محلية متخصصة للحد من تكدس البضائع في المنافذ الحدودية، وذلك ضمن جهود لتحسين انسيابية دخول البضائع.
وقال فياض الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، إن الجهاز يهدف إلى تنفيذ رقابة استباقية ومنظمة وعشوائية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي ومجلس المنافسة وحماية المستهلك والجهات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح الدليمي أن الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة بقانونه، والتي تشمل المنتجات الغذائية والإنشائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، مع اعتماد هذه المواصفات لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة.
وأضاف أن التعاقد تم مع شركات محلية مؤهلة تمتلك مختبرات معتمدة داخل المنافذ الحدودية، حيث تم إنشاء مختبرات لهذه الشركات في المنافذ، مع خطط لتوسيع نطاق عملها ليشمل جميع المنافذ.
وأشار إلى أن العقود المبرمة تتضمن بنوداً قانونية تحدد حجم المخالفات، وقد تصل العقوبات إلى فرض غرامات مالية أو إنهاء العقود في حال الإخلال بالالتزامات.
وأفاد الدليمي بأن التراخيص منحت لشركات الفحص والتفتيش التي تستوفي متطلبات الوثائق القياسية وتمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية، حيث تقوم هذه الشركات بإجراء الفحص المسبق وإصدار الشهادات التي تُرسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية.
