تعتزم الولايات المتحدة واليابان استعراض مشروعات في مجال الطاقة كجزء من الاستثمارات المحتملة ضمن صندوق مشترك بقيمة 550 مليار دولار، والذي يُعد ركيزة أساسية في الاتفاق التجاري بين البلدين، وفقاً لمصادر مطلعة.
من المتوقع أن تعقد اللجنة الأولى التي تقيّم فرص الاستثمار اجتماعها يوم الأربعاء في واشنطن، الموافق صباح الخميس بتوقيت اليابان، حيث ستناقش مشروعين في قطاع الطاقة.
خطوات تقييم الصندوق
يُعتبر هذا الاجتماع بداية ضمن سلسلة من المراحل التي ستحدد المشروعات التي سيشملها الصندوق. وتتضمن الخطوات التالية مراجعة من قبل لجنة استثمار يرأسها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والتي سترفع توصياتها للرئيس دونالد ترمب لاتخاذ القرار النهائي.
وأفاد الأشخاص المطلعون بأن لجنة المشاورات ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل، مع إمكانية عرض المشروعات على ترمب في وقت مبكر من عام 2026.
حتى الآن، لم تتضح تفاصيل المشروعات أو القطاعات والولايات الأميركية المعنية بها.
دور الصندوق في الاتفاق التجاري
شكل صندوق الاستثمار جزءاً محورياً في الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق هذا العام، والذي هدف إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصادرات. ونتج عن الاتفاق تخفيض الرسوم الأميركية على السيارات اليابانية إلى 15%، مع تحديد رسوم مماثلة على السلع الأخرى.
في البداية، كان من المقرر إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار، لكن ضغوطاً من ترمب أدت إلى رفع القيمة إلى 550 مليار دولار.
قد تختار اليابان عدم المشاركة في تمويل مشروع معين، وهو ما قد يؤدي إلى تفعيل بند جزائي في مذكرة التفاهم، مما يعرض طوكيو لرسوم جمركية أميركية أعلى ويشكل تهديداً للاتفاق بأكمله.
