سجلت الصادرات السعودية غير النفطية مستوى قياسياً في عام 2025، حيث بلغت قيمتها 624 مليار ريال مقارنة بـ 543 مليار ريال في 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15%. وزادت نسبة مساهمة هذه الصادرات في إجمالي صادرات المملكة إلى 44% مقابل 39% في العام السابق، وهو أعلى مستوى تاريخي لها. وتصدرت السعودية دول مجموعة العشرين من حيث معدل النمو وفقاً لأحدث البيانات العالمية.
يأتي هذا الأداء ضمن مسار تصاعدي مستمر بدأ خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 325 مليار ريال في 2021 إلى 468 مليار ريال في 2022، ثم 477 مليار ريال في 2023، و543 مليار ريال في 2024، وصولاً إلى 624 مليار ريال في 2025. كما ارتفعت نسبة مساهمتها من 30% إلى 44% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تسارع جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
تفاصيل النمو القطاعي
توزع النمو في الصادرات غير النفطية عبر ثلاثة قطاعات رئيسية. حيث بلغت صادرات السلع غير النفطية 225 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 217 مليار ريال في 2024، مسجلة نمواً بنسبة 4%. وكان الدعم الأكبر من صادرات السلع غير البتروكيماوية التي ارتفعت إلى 78 مليار ريال مقابل 70 مليار ريال في 2024، بنمو 12%، لتزيد حصتها من إجمالي صادرات السلع غير النفطية من 32% إلى 35%.
كما ارتفعت قيمة صادرات السلع غير البتروكيماوية من 58 مليار ريال في 2021 إلى 78 مليار ريال في 2025، وزادت حصتها من 25% إلى 35% خلال نفس الفترة. على صعيد القطاعات، شهدت صادرات السلع الغذائية والزراعية ارتفاعاً من 15 مليار ريال في 2021 إلى 24 مليار ريال في 2025، بينما قفزت صادرات الآلات والمعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها من 4.3 مليارات ريال إلى 7.5 مليارات ريال، وارتفعت صادرات الأسمدة من 6.9 ملايين طن إلى 10.8 ملايين طن.
وفي قطاع الخدمات، واصلت الصادرات نموها الإيجابي، حيث بلغت 260 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 235 مليار ريال في 2024، بنمو 11%، مسجلة أعلى قيمة سنوية. ويعكس هذا استمرار مسار تصاعدي بدأ من 48 مليار ريال في 2021.
ساهم نمو جميع القطاعات الفرعية في هذا الأداء، حيث شكل قطاعا السفر والنقل معاً 77% من إجمالي صادرات الخدمات في 2025، مع تسجيل نمو 4% و30% على التوالي.
كما شهد قطاع إعادة التصدير نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمته 139 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 91 مليار ريال في 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 53% ومتجاوزاً لأول مرة حاجز 100 مليار ريال. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع قيمة إعادة تصدير الآلات والأجهزة من 11 مليار ريال في 2021 إلى 74 مليار ريال في 2025، بالإضافة إلى زيادة قيمة إعادة تصدير معدات النقل وأجزائها من 24 مليار ريال إلى 43 مليار ريال خلال نفس الفترة.
يعكس هذا الأداء المتكامل في القطاعات الثلاثة الرئيسية قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعوماً بتطور البنية التحتية، وتوسيع الشراكات التجارية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية.
