أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، أن الحكومة قررت عدم المضي قدماً في زيادة تعريفة الكهرباء نظراً للظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها المواطنون في ظل استمرار الحرب.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن استعادة الخدمة إلى مستواها الطبيعي ستتم تدريجياً على مدى فترة زمنية، رغم بعض التحسن النسبي الذي بدأ يظهر مؤخراً.
وأشار إلى أن توقعات الجمهور مرتفعة، لكن الواقع يفرض صعوبات تشغيلية ومالية كبيرة، مما يزيد من تعقيد إدارة القطاع في هذه المرحلة.
توسيع الإمداد الكهربائي ومواجهة التحديات المالية
أكد المعتصم إبراهيم أن الوزارة تسعى لتوسيع خدمات الكهرباء لتشمل القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، مع دعوة المواطنين إلى التوقف عن التعديات غير القانونية على الشبكة الوطنية، خاصة في المناطق التي لا تسدد قيمة استهلاكها الفعلي للطاقة.
وشدد الوزير على أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، لكنه أشار إلى أن الحكومة اختارت عدم رفع التعريفات تقديراً للظروف المعيشية الحالية.
خطط تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل
أوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بتحسين أجور العاملين وتطوير بيئة العمل، إضافة إلى توفير عدادات الدفع المقدم للمشتركين. وأشار إلى أن الاعتماد الحالي قائم على التوليد المائي المحدود، مع خطط لزيادة هذه القدرة عبر شراكات خارجية.
كما أشار إلى أن التوليد الحراري يواجه أزمة بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
