شهد الذهب ارتفاعًا جديدًا تجاوز فيه مستوى 4000 دولار للأوقية عقب الانتخابات النصفية الأمريكية التي شهدت سيطرة الديمقراطيين، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية.
يُعزى هذا الارتفاع إلى توقعات الجمود التشريعي في الولايات المتحدة، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
في الوقت نفسه، استمرت مشتريات البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب، حيث أضافت 61 طنًا خلال سبتمبر، وبلغت المشتريات في الربع الثالث 228 طنًا، مع قيادة بولندا والصين لهذه المشتريات، مما يعكس الطلب الهيكلي المستمر على المعدن النفيس.
تحديات التضخم وتأثيرها على الذهب
رغم الارتفاع الأخير، لا تزال توقعات الذهب تواجه صعوبات في المدى القريب بسبب استمرار مخاوف التضخم التي تدعم تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.
كما تلعب التطورات في الشرق الأوسط دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات أسواق الطاقة، وهو ما يؤثر بدوره على تحركات الذهب في الأسواق العالمية.
