يستعد الديمقراطيون لفتح تحقيقات موسعة في حصص إدارة ترامب في الشركات الخاصة، عقب سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في يناير المقبل. ويشمل التحقيق شركات عدة منها إنتل، إلى جانب عشرات الشركات التي أبرمت اتفاقات مع الحكومة خلال الولاية الثانية لترامب.
تتضمن هذه الحصص حصة الحكومة في شركة يو إس ستيل، التي حصلت عليها شركة نيبون ستيل، وتتضمن “سهمًا ذهبيًا” يمنح حق النقض على قرارات رئيسية مثل تعويضات الموظفين والاستثمارات وتغيير اسم الشركة. وبعد انتهاء ولاية ترامب، تنتقل حقوق النقض إلى ممثلين عن وزارتي الخزانة والتجارة.
كما وافقت الإدارة على استثمارات مهمة، منها 400 مليون دولار في شركة إم بي ماتيريالز المتخصصة في العناصر الأرضية النادرة، وحصة 10% في شركة إنتل. ووفقًا لمعهد كاتو، ارتفعت حصص الحكومة في الشركات من 14 شركة في يناير إلى 41 شركة بحلول نوفمبر، مع وجود صفقات معلنة وجارية.
أهمية التحقيق وأهدافه
تشير الأستاذة المشاركة في جامعة إنديانا، سارة باورلي دانزمان، إلى أن هذه الحصص ستكون محور تدقيق الكونغرس، حيث يسعى المشرعون لضمان أن تستهدف الاستثمارات أولويات الأمن القومي بدلاً من تقديم مزايا لأشخاص مرتبطين سياسيًا أو عائليًا. كما يخطط الديمقراطيون للتحقيق في تضارب المصالح المحتمل الذي يشمل ترامب وعائلته وشركاءه التجاريين، بالإضافة إلى تدقيق الشركات التي حاول مسؤولوها التنفيذيون استمالة الرئيس وكسب ودّه.
