أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الولايات المتحدة قادرة على المضي قدمًا في وضع قواعد تنظيمية لسوق العملات المشفرة، رغم تعثر مشروع قانون “Clarity Act” في مجلس الشيوخ. وأوضح أن وزارة الخزانة ستتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) لدفع الإطار التنظيمي عبر الإجراءات التنفيذية للهيئات الرقابية.
وصف بيسنت هيئة SEC ولجنة CFTC بأنهما “شريكان رائعان” في جهود تنظيم قطاع العملات المشفرة، معربًا عن خيبة أمله من فشل مشروع القانون، لكنه أكد أن ذلك لن يوقف العمل على وضع قواعد واضحة للسوق.
وتناول الوزير قضية حرمان شركات العملات المشفرة من الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن إقرار مشروع “Clarity Act” كان من الممكن أن يحد من هذه الممارسات. لكنه أشار إلى إمكانية تقليل المخاطر من خلال تبني أفضل الممارسات التنظيمية وتوفير ضمانات مناسبة حتى في غياب تشريع شامل.
كما دافع بيسنت عن دور العملات المشفرة المستقرة، معتبرًا أنها قد تسهم في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، مما يعزز أهميتها كمصدر تمويل للحكومة الأمريكية.
يذكر أن مشروع “Clarity Act” فشل في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 49 صوتًا مقابل 50، وهو أقل من العتبة المطلوبة للمضي قدمًا في التشريع.
