أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير، ليسجل تراجعاً أكبر من المتوقع. وكانت التقديرات السابقة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز تشير إلى انخفاض التضخم إلى 14.5%، إلا أن الأرقام الفعلية عكست تحسناً ملحوظاً، مدفوعاً بتراجع الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال السنتين الماضيتين.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم إلى 1.4% في شهر فبراير، مقابل 1.5 في شهر يناير، حيث ساهمت تراجع أسعار الخضروات بنسبة 8.2% واستقرار تكاليف المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز في تهدئة الضغوط التضخيمية. في المقابل، سجلت بعض السلع زيادات طفيفة، حيث ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.8%، فيما زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، وارتفعت الفاكهة بنسبة 3%.
ويأتي هذا التراجع في التضخم استمراراً لمسار الانخفاض منذ بلوغه ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، مما يعكس تحسناً في استقرار الأسعار وتراجع حدة التقلبات التي أثرت على الاستقرار المصري خلال الفترة الماضية.
