سجلت المملكة المتحدة تسارعاً في معدل التضخم خلال شهر مارس، حيث بدأ المستهلكون يشعرون بتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن النزاع في إيران.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 3% في فبراير، متماشياً مع توقعات المحللين الاقتصاديين.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار وقود السيارات التي سجلت قفزة بنسبة 8.7%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2022، حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما شهد تضخم قطاع الخدمات، الذي يعكس الضغوط الأساسية على الأسعار، ارتفاعاً غير متوقع إلى 4.5% مقارنة بـ 4.3% في الشهر السابق.
ويعكس التقرير تأثير الأزمة في الشرق الأوسط على توقعات التضخم، خاصة مع اقتراب سعر خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع الذي استمر 53 يوماً، مما أدى إلى توقف شبه كامل لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.
تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد والتوقعات المستقبلية
تتجاوز تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود حدود قطاع الطاقة لتشمل سلعاً وخدمات أخرى يومية، مع توقعات بزيادة أسعار الغاز والكهرباء المحلية في يوليو، وتحذيرات من احتمال وصول تضخم أسعار الغذاء إلى مستويات ذات أرقام مزدوجة.
وكان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى مستوى 2% في الربع الثاني من العام، ما كان سيسمح لبنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة. غير أن التوقعات الآن تشير إلى استقرار التضخم قرب 3% وتسارعه في الربع الثالث، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.
ورغم أن صناع السياسة النقدية من المتوقع أن يحافظوا على أسعار الاقتراض دون تغيير في اجتماع 30 أبريل، فإنهم أشاروا إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات إذا اقتضت الحاجة لمنع تحوّل صدمة أسعار الطاقة إلى تأثيرات تضخمية أوسع النطاق.
