يستعد البيت الأبيض لتمديد الإعفاء من قانون جونز الذي يهدف إلى زيادة مرونة شحن النفط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار البنزين التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الهجمات السياسية على شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون.
وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تتم عبر سفن أميركية الصنع والملكية والطاقم، ما يحد من خيارات الشحن ويؤثر على تكاليف النقل. الإعفاء الحالي سمح بمرونة أكبر في الشحن، مما ساهم في تقليل الاختناقات وخفض أسعار الوقود في بعض المناطق.
ينتهي الإعفاء الحالي في 16 أغسطس، وقد تم تمديده عدة مرات خلال الأشهر الماضية، مع توقعات بتمديد إضافي حتى نهاية يوليو تموز، وسط مناقشات مستمرة بين الإدارة وممثلي القطاع البحري حول إمكانية تعديل نطاق الإعفاء للحفاظ على التوازن بين المرونة وحماية الصناعة المحلية.
يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع متوسط أسعار البنزين إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، حيث تسعى الإدارة إلى استخدام كل الأدوات المتاحة لضبط الأسعار ودعم المستهلكين.
وأكد وزير الطاقة الأميركي أن الإعفاء ساهم في خفض أسعار الطاقة في مناطق مثل كاليفورنيا والساحل الشرقي، مع توقعات بانخفاض إضافي في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب سيواصل الضغط على شركات النفط لتقديم فوائد مباشرة للمستهلكين.
