يفكر البنك المركزي الأوروبي في رفع متطلبات الاحتياطي الأدنى من 1% إلى 2%، وفقًا لتقارير استراتيجيي رابوبنك. ويأتي هذا الإجراء كخطوة لتقليل التكاليف المرتبطة برفع سعر الفائدة في يونيو الماضي.
يُعتقد أن هذا التغيير سيعوض تقريبًا التكاليف الإضافية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، مما يشير إلى أن تأثيره على موقف السياسة النقدية سيكون محدودًا.
تأثير رفع متطلبات الاحتياطي على السيولة وسوق المال
رفع متطلبات الاحتياطي سيُسرع التحول من السيولة الوفيرة إلى السيولة الكافية خلال 4 إلى 5 أشهر، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الريبو.
هذا التغيير قد يضيف ضغطًا على تضييق فروق المبادلة قصيرة الأجل، مؤثرًا على ديناميكيات سوق المال في منطقة اليورو دون تغيير جوهري في السياسة النقدية.
