أعلنت مجموعة البنك الدولي عن موافقتها على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر، وفقاً لبيان صدر اليوم.
ويشمل التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدم من المملكة المتحدة.
يأتي هذا التمويل في ظل استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة خلال العامين الماضيين، تضمنت توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى إصلاحات ضريبية وإدارية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، واحتواء التضخم، وتحسين ثقة الأسواق.
ومع ذلك، يزيد استمرار الحرب في إيران من الضغوط على الاقتصاد المصري، مما يعزز الحاجة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات، حسبما أشار البنك الدولي في البيان.
على الرغم من التحديات، أظهرت الحكومة المصرية مؤشرات إيجابية خلال الأسبوع الجاري، منها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد، وتسجيل الاقتصاد معدل نمو فاق توقعات صانعي السياسات خلال الربع الأول من 2026. كما شهد الجنيه المصري ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر، وسط تفاؤل الأسواق بقرب انتهاء الأزمة.
دعم القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر
يهدف التمويل، الذي يمثل المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى دعم سياسات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
كما يدعم البرنامج إصلاحات لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص، وتحسين كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
ويتضمن التمويل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي إطار التحول الأخضر، يدعم البرنامج تطوير أسواق ائتمان الكربون، وتحسين رصد الانبعاثات، وتعزيز استدامة قطاعات الكهرباء والمياه.
ويعد هذا التمويل الثاني من سلسلة مكونة من ثلاثة برامج تمويلية ميسرة يقدمها البنك الدولي دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتزامن مع دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
