أعلن مسؤولون في سوريا عن تخصيص منحة بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير قطاع السكك الحديدية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل ودعم التعافي الاقتصادي.
وقال علي أصبر، مدير نقل الركاب والبضائع في وزارة النقل السورية، إن التمويل سيُستخدم لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، وشراء قاطرات جديدة، وصيانة الأسطول الحالي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الفنية في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق
تركز الخطة على ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بالمراكز الصناعية والأسواق بهدف تقليل تكاليف النقل وتعزيز القدرة التنافسية. وتشمل الدراسات إعادة تشغيل ممرات نقل رئيسية مثل المحور الشمالي–الجنوبي وخطوط ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة.
وتعتمد الحكومة السورية على السكك الحديدية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والإسمنت والأسمدة من خلال نقل المواد الأولية والمنتجات بتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، وسط تحديات مستمرة في سلاسل الإمداد.
وسجلت السكك الحديدية في سوريا ارتفاعاً بنسبة 81% في نقل البضائع خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الكميات المنقولة 232.4 ألف طن، مما يعكس تحسناً تدريجياً في النشاط رغم الصعوبات التشغيلية.
تطوير الربط الإقليمي
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع لإعادة ربط سوريا بشبكات النقل الإقليمية، حيث اتفقت تركيا وسوريا والأردن على تطوير شبكة سكك حديدية قد تربط جنوب أوروبا بالخليج، مع توقعات بأن يستغرق تنفيذ المشروع بين 4 و5 سنوات.
ويشمل التعاون الثلاثي تسهيل حركة البضائع عبر ممر بري مشترك وإحياء خطوط السكك الحديدية بهدف خفض تكاليف النقل التي تُعد من بين الأعلى في المنطقة.
تأتي هذه الخطط في ظل تزايد الضغوط على الشحن البحري عبر مضيق هرمز، مما يعزز أهمية تطوير ممرات برية وحديدية كبدائل لوجستية أكثر استقراراً ضمن توجه إقليمي لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية.
ورغم المنحة، لا تزال حاجة سوريا كبيرة لتمويل إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية التي تُقدّر كلفتها بنحو 5.5 مليار دولار، ما يدفع الحكومة للبحث عن شراكات مع مستثمرين عرب وجذب تمويل خارجي لتشغيل الخطوط الأكثر ربحية.
