توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.4% خلال عام 2026، مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع العقارات وانعكاساتها على الاقتصاد بشكل عام.
ويأتي هذا التباطؤ في ظل تكيف قطاع العقارات مع انخفاض الطلب على المساكن، مما أدى إلى حذر المستهلكين في إنفاقهم، مما يضع ضغوطًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
وقال البنك الدولي في بيانه إن المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام، لكنه أشار إلى أنه إذا تفاقم تراجع قطاع العقارات بشكل أكبر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الصيني، خصوصًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
