شهد الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2026 تراجعًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7%، إلا أن الأداء جاء أفضل من التقديرات الأولية، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى نمو القطاع غير النفطي، الذي سجل ارتفاعًا في معدل نموه إلى 0.9% مقابل 0.6% في التقديرات السريعة، مواصلاً بذلك تسجيل النمو للربع الثاني والعشرين على التوالي. ويؤكد هذا النمو المستمر دور القطاع غير النفطي في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية.
في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا حادًا بنسبة 24.8% خلال الربع الثاني، وهو العامل الأساسي وراء انكماش الاقتصاد بشكل عام. ويعكس هذا الانخفاض تأثير انخفاض إنتاج النفط على الناتج المحلي الإجمالي.
تشير البيانات إلى أن قوة القطاع غير النفطي ساهمت بشكل فعال في الحد من آثار التراجع النفطي، مما يدل على نجاح جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز القطاعات غير النفطية.
وبالرغم من الانكماش الاقتصادي المسجل خلال الربع الثاني، فإن استمرار نمو القطاع غير النفطي يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعزز من استقرار الاقتصاد السعودي ويعكس توجهات التنمية المستدامة.
