أعلنت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيانها الصادر اليوم الأربعاء عن قرارها بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%، دعمًا للتفويض المزدوج الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار البيان إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين التي تعود جزئيًا إلى التطورات الجيوسياسية، مع مرونة ملحوظة في الإنفاق المحلي ونمو قوي في الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
كما سجل سوق العمل مكاسب في الوظائف تواكب نمو القوى العاملة، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير يُذكر، في حين لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يستدعي مراقبة مستمرة للبيانات لتحديد مسار السياسة النقدية الملائم لضمان عودة التضخم إلى الهدف المحدد عند 2% في الوقت المناسب.
وقد صوتت أغلبية اللجنة على هذا القرار، مع معارضة صوتين فقط لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يعكس التزام اللجنة بتحقيق استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف الراهنة.
