تتجه الأسواق العربية اليوم نحو الاستقرار النسبي وسط تقدم ملموس في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما ساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية التي أثرت سابقًا على الأسواق. يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار الجنيه المصري في تعزيز مكاسبه أمام الدولار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية.
أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق أربعة أهداف رئيسية في جولة المحادثات الأخيرة، منها السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإطلاق مسار تفاوضي جديد لمدة 60 يومًا. هذه التطورات عززت التوقعات بعودة تدريجية لتدفقات الطاقة واستقرار الأوضاع في المنطقة، رغم وجود نقاط خلاف قائمة حول البرنامج النووي وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.
على صعيد النفط، يتداول خام برنت قرب 77 دولارًا للبرميل، متأثرًا بتصاريح أمريكية لإيران لبيع النفط لمدة 60 يومًا، وشحنات ضخمة عبر مضيق هرمز، إلى جانب استعدادات دول الخليج لزيادة الإنتاج. ومع ضعف الطلب العالمي، يبقى سعر النفط تحت ضغط، لكنه معرض للارتفاع في حال تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات.
في الأسواق المالية الخليجية، عاد التركيز إلى أساسيات الشركات مع انحسار المخاطر الجيوسياسية، حيث شهد السوق السعودي نشاطًا في إعلانات الشركات وصفقات استثمارية مهمة. وتظل هذه الأسواق مدعومة بفوائض مالية وأصول سيادية قوية، مع تحديات تتمثل في تراجع أسعار النفط وتأثيرها على قطاعات الطاقة والموازنات الحكومية.
أما في مصر، فقد واصل الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار، حيث استقر السعر دون 50 جنيهًا لعدة جلسات، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، سحب البنك المركزي نحو 12 مليار جنيه من السيولة استعدادًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، الذي يُنتظر أن يحدد اتجاه الفائدة وتأثيرها على الجنيه في الفترة المقبلة.
عالميًا، يحافظ الدولار على قوته وسط ترقب لقرارات الفائدة الأمريكية، فيما تتباين الأسواق مع ضغوط على قطاع التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط الذي قد يخفف من الضغوط التضخمية.
تظل الأسواق العربية في مرحلة تطبيع حذر، حيث يعتمد استقرارها على استمرار تقدم المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات بشكل فعلي، مع مراقبة مستمرة لتطورات النفط وأداء البورصات ومكاسب العملات المحلية.
