استعرض ستيفان ألباي من بنك بي إن بي باريبا تأثير الصراع على اقتصادات دول الخليج، مشيرًا إلى أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز شهدت اضطرابات كبيرة. وأوضح أن البحرين والكويت وقطر كانت من الأكثر تضررًا، بينما تستفيد السعودية والإمارات جزئيًا من ارتفاع أسعار النفط.
وأشار ألباي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي قد يشهد انكماشًا نتيجة للوزن الكبير للقطاع الهيدروكربوني في هذه الاقتصادات، إضافة إلى الضغوط التي تواجه قطاعات السياحة والنقل والعقارات. ومع ذلك، أكد على أن الأسس الاقتصادية الكلية المتينة وصناديق الثروة السيادية الكبيرة توفر دعمًا قويًا لمواجهة هذه الصدمة.
دور مضيق هرمز وأسواق النفط
أوضح المحلل أن إعادة فتح مضيق هرمز يعد أمرًا حاسمًا لاستقرار صادرات النفط. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وعمان هي الدول الوحيدة القادرة على تجاوز المضيق، لكن بكميات محدودة فقط. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعوض جزئيًا الانخفاض في حجم الصادرات لهذه الدول الثلاث.
توقعات الاستثمار الأجنبي
رغم صلابة الأسس الاقتصادية، أشار ألباي إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية قد يؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي في المستقبل القريب. وأوضح أنه على المدى القصير، من المتوقع أن تركز دول الخليج على دعم اقتصاداتها المحلية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في الاستثمارات الأجنبية.
