شهدت اليابان في يوليو ارتفاعاً قياسياً في كل من الصادرات والواردات، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية وارتفاع واردات النفط الخام. هذا النمو يعكس تأثير انخفاض قيمة الين وقوة الطلب الخارجي على اقتصاد البلاد.
ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 27.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12.1 تريليون ين (76.39 مليار دولار)، مسجلة رقماً قياسياً للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 26.5%.
جاءت زيادة واردات النفط الخام بنسبة 5.5% بعد أربعة أشهر من الانخفاض، مع ارتفاع قيمتها الإجمالية بنسبة 87.8%، حيث حلت الإمدادات القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تأثرت بالصراع الإقليمي.
من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 23.2% على أساس سنوي لتسجل 11.5 تريليون ين، متجاوزة توقعات السوق التي توقعت زيادة 19.9%. ويُعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على منتجات أشباه الموصلات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير انخفاض قيمة الين الذي جعل السلع اليابانية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
تعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل متزايد على التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي، ومن المتوقع أن يدعم استمرار التضخم في أسعار الجملة وقوة الصادرات موقف بنك اليابان المركزي، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
