تعرضت الأسواق المالية في اليابان لضغوط متزايدة بعد إعلان الحكومة عن حزمة وعود مالية جديدة قبيل الانتخابات المفاجئة المقررة في 8 فبراير. هذه التطورات أدت إلى عمليات بيع حادة في السندات الحكومية طويلة الأجل، مع ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات.
أشار كريس تيرنر، المحلل في ING، إلى أن توقعات التضخم ارتفعت إلى 1.90% استنادًا إلى السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم لأجل تسع سنوات، وسط انخفاض المعدلات الحقيقية نتيجة سياسة بنك اليابان البطيئة في رفع الفائدة. هذا الوضع يزيد من ضعف الين ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على التدخل الفعال في سوق العملات.
تأثير السياسة المحلية على الأسواق
أعلن رئيس الوزراء الياباني سناي تاكايشي عن إجراء انتخابات مفاجئة في 8 فبراير بهدف تعزيز موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي. كما وعد بإلغاء ضريبة الغذاء بنسبة 8% لمدة عامين، وهو ما لم يستقبله سوق السندات بشكل إيجابي، حيث ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 25 نقطة أساس.
تسببت عمليات البيع في السندات طويلة الأجل في تأثيرات متسلسلة على الأسواق العالمية، مع زيادة توقعات التضخم وارتفاع العوائد. من المتوقع أن تدفع هذه التحركات زوج الدولار/الين نحو منطقة التدخل عند مستويات 159/160، إلا أن استمرار ضعف الين نتيجة السياسات الحكومية قد يقلل من فعالية أي تدخل مستقبلي في سوق الفوركس.
