<pشهدت إيرادات الموازنة السورية ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تضاعفت لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مدعومة بتحسن التحصيل الجمركي وتدفق إيرادات النفط والغاز. ومع ذلك، أدى تسارع الإنفاق الحكومي إلى تسجيل عجز مالي بنحو مليار دولار خلال نفس الفترة.
وفقًا لتقرير وزارة المالية السورية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما قفز الإنفاق بنسبة 331% ليصل إلى 3.7 مليار دولار. وشكلت الرسوم الجمركية المصدر الأكبر للإيرادات بقيمة 1.08 مليار دولار، تلتها عوائد استثمارات الدولة وإيرادات النفط والغاز.
تعكس هذه الأرقام تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى الخزينة اعتبارًا من مايو. وتتوقع الحكومة استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام مع تدفق المزيد من الإيرادات النفطية وتحصيل موارد إضافية.
تفاصيل الإنفاق والعجز المالي
ارتفع الإنفاق العام بشكل ملحوظ، مدفوعًا بزيادة الرواتب والنفقات الجارية، حيث استحوذت الرواتب والأجور على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 1.34 مليار دولار. كما سجلت النفقات الإدارية والاستثمارية دعمًا ماليًا كبيرًا، إلى جانب الإنفاق على الدعم والضمان الاجتماعي.
نتيجة لتسارع الإنفاق مقارنة بزيادة الإيرادات، سجلت المالية العامة عجزًا ماليًا بلغ 1.005 مليار دولار، ما يعادل 56% من العجز المقدر للعام بأكمله. وتم تمويل هذا العجز من خلال تمويل استثماري قصير الأجل بهدف تقليل تأثيره على الاقتصاد.
تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 11% خلال 2026، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي وتوافر الكهرباء ونمو التجارة والخدمات، بالإضافة إلى عودة النازحين واللاجئين. ويتفق صندوق النقد الدولي مع هذه التوقعات، مع التأكيد على أهمية استمرار السياسات المالية والنقدية السليمة.
