تلقى قطاع المصارف في المملكة المتحدة أكثر من 10,000 شكوى خلال 90 يومًا بسبب حظر أو تقييد التحويلات المالية إلى منصات العملات المشفرة. وأظهرت بيانات مجموعة “ستاند ويذ كريبتو” أن هذه الشكاوى قُدّمت بين مايو وأغسطس 2026، وتركزت على منصات مسجلة لدى هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
وقدّم 9,803 أشخاص هذه الشكاوى عبر الأداة الإلكترونية للمجموعة، حيث تصدرت مجموعة لويدز المصرفية القائمة بعدد 2,297 شكوى، رغم عدم إعلانها عن سياسة واضحة لتقييد التحويلات. كما تلقت باركليز 1,569 شكوى، ونات وست 1,278 شكوى، وإتش إس بي سي أكثر من 1,000 شكوى.
دعوات لمراجعة القيود المصرفية وتنظيم العملات المشفرة
طالبت حملة “ستاند ويذ كريبتو” البنوك بمراجعة القيود المفروضة على تحويلات العملات المشفرة، واقتراح استبدال الحظر الشامل بنظام تقييم المخاطر لكل حالة على حدة. كما دعت الهيئة المالية ووزارة الخزانة البريطانية إلى توضيح موقفهما من الحظر والقيود الصارمة التي تواجه شركات العملات المشفرة المسجلة أو المرخصة، معتبرة أن هذه الإجراءات يصعب تبريرها بموجب قواعد مكافحة الاحتيال أو الجرائم المالية.
يُذكر أن الإطار التنظيمي للعملات المشفرة التابع لهيئة السلوك المالي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2027، مما قد يؤثر على سياسات المصارف تجاه هذه التحويلات مستقبلاً.
