شهد بنك أوف أمريكا تراجعًا ملحوظًا في أرباحه خلال الربع الثالث، حيث انخفضت بنسبة 17% إلى 6.93 مليار دولار، مع هبوط أسهمه بنسبة 8% في التعاملات المبكرة. جاء ذلك بعد فرض الجهات التنظيمية الأمريكية غرامة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار على البنك، إضافة إلى تحقيق إيرادات أقل من التوقعات، خاصة في أنشطة التداول.
بلغت ربحية السهم 91 سنتًا مقابل توقعات بلغت 1.10 دولار، فيما سجلت الإيرادات 30.12 مليار دولار مقابل توقعات 30.69 مليار دولار. وأثر فرض الغرامة على خفض الدخل بمقدار 17 سنتًا للسهم، إذ كانت ربحية السهم ستصل إلى 1.08 دولار بدونها.
تراجعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 17% إلى 2.55 مليار دولار، متأثرة بضعف النشاط في أسواق الرهن العقاري والسندات البلدية والائتمان، كما جاءت إيرادات تداول الأسهم أقل من التوقعات رغم ارتفاعها بنسبة 10% إلى 2.51 مليار دولار.
في المقابل، ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7.9% إلى 16.6 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات، فيما انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 11% إلى 1.8 مليار دولار، متوافقة مع توقعات السوق.
تداعيات الغرامة وأداء البنك
تثير الغرامة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة الرقابة والامتثال في البنك، خصوصًا بعد إعلان الجهات التنظيمية عن إخفاق البنك في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة بقيمة مليارات الدولارات.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار محللون إلى الضغوط المالية الكبيرة التي تحملها البنك، مؤكدين أن المسألة تتعلق بالسمعة والثقة أكثر من مجرد الأعباء المالية. ويأتي هذا التطور في وقت كان من المتوقع أن يشهد فيه البنك نتائج أعمال مستقرة نسبيًا.
