شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الثلاثاء، مع توازن بين توقعات زيادة المعروض العالمي وتعافي صادرات الشرق الأوسط، مقابل المخاوف المستمرة من الهجمات على ناقلات النفط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لتصل إلى 92.61 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85.73 دولارًا للبرميل.
على الرغم من الاستقرار الحالي، تعرضت أسعار النفط لخسائر كبيرة خلال نوفمبر، حيث انخفض خام برنت بنسبة 22% منذ بداية الشهر، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 18%، نتيجة تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات وتوقعات عودة فائض المعروض إلى السوق.
تعافي الصادرات ومخاطر الملاحة
تُعد توقعات تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي أحد أبرز الضغوط على الأسعار، حيث رجحت وكالة الطاقة الدولية عودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام، مع استعادة الصادرات لمستوياتها السابقة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كما انعكس تحسن تدفقات الإمدادات على تراجع تكاليف شحن النفط، ما يشير إلى انحسار علاوة المخاطر المرتبطة بنقل الخام بحرًا، مع اقتراب صادرات دول الخليج من مستويات ما قبل الحرب.
في المقابل، لا تزال الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية في البحرين والاضطرابات في مضيق هرمز تشكل مصدر قلق للأسواق، مما يحافظ على حالة عدم اليقين بشأن تدفقات النفط ويحد من تراجع المخاطر الجيوسياسية بشكل كامل.
توقعات المخزونات وتحركات أوبك+
على الصعيد الأمريكي، أظهرت بيانات وزارة الطاقة انخفاض مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 1982، في إطار اتفاق للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.
تنتظر الأسواق صدور بيانات مخزونات النفط التجارية والمنتجات البترولية الأمريكية، مع توقعات بانخفاض مخزونات الخام، وهو ما قد يحد من الضغوط على الأسعار.
كما تتابع الأسواق تحركات تحالف أوبك+، الذي عقد اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، تمهيدًا لاجتماع موسع في 29 نوفمبر لمناقشة سياسة الإنتاج للعام المقبل.




