دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء إلى تسريع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة التي تعهدت بتوفيرها في مارس الماضي، مع التركيز على إعطاء الأولوية للديزل، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتجدد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، على ضرورة أن تسرع الدول التي لم تستكمل حصتها من السحب المتفق عليه في التنفيذ، مشدداً على أهمية تقييم الحاجة لإطلاق كميات إضافية من الديزل وتحديد حجمها وموعد طرحها قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري.
وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت في مارس على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، في أكبر عملية سحب من نوعها في تاريخ الوكالة، استجابة لتداعيات الحرب مع إيران، إلا أن عدم استكمال بعض التعهدات بعد مرور سبعة أشهر يثير تساؤلات حول سرعة وصول الإمدادات إلى الأسواق.
وفي وقت سابق من أكتوبر، اتفقت مجموعة السبع على الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترى أن هذه الخطوة تنفذ تعهدات مارس أكثر مما تضيف كميات جديدة إلى السوق.
تتركز الضغوط حالياً على المنتجات النفطية المكررة، خصوصاً الديزل ووقود الطائرات والبنزين، حيث تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن صادرات هذه المنتجات من منطقة الخليج لا تزال عند نحو نصف مستوياتها المعتادة، رغم تعافي صادرات النفط الخام إلى حد كبير.
ومن المتوقع أن يحدد اجتماع الوكالة المقبل مدى استعداد الدول لتقديم إمدادات إضافية فعلية، وسط استمرار المخاوف من نقص الديزل وتأثيره على أسعار الوقود والأسواق العالمية.
