أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق أداء قوي خلال العام المالي الجاري، مسجلاً نمواً بنحو 5% في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات مؤسسات التمويل الدولية رغم التحديات الجيوسياسية.
وأشار رستم إلى أن الاقتصاد سجل نمواً قوياً في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ 5.3% في الربعين الأول والثاني، و5% في الربع الثالث، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية بفضل تنوع القاعدة الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بشكل بارز في النمو، مسجلاً نمواً بنسبة 6%، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حقق نمواً قوياً بنسبة 20%، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوسيع خدمات الاتصالات.
توقعات النمو والخطة الاستثمارية
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المالي الحالي، معتمدة على نماذج علمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الأداء الحالي يدعم هذا الهدف.
كما أشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تستهدف استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع زيادة حصة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وشدد رستم على أن الحكومة تعمل على تيسير الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات مشتركة مع الوزارات المعنية، مع توقع رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى ما بين 64% و65% بحلول عام 2030.
