أعلن وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف أن حجم الاستثمارات من المصادر المحلية والدولية بلغ نحو 6 تريليونات ريال منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مما يعكس نجاح الخطط التنموية في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار السيف خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية بمؤتمر البترول العالمي 2026 إلى تضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تقريباً، حيث ارتفع من 704 مليارات ريال عام 2020 إلى 1.35 تريليون ريال عام 2025، مع زيادة حصة القطاع غير الحكومي من إجمالي الاستثمار من 59% عام 2017 إلى 77% عام 2025.
كما نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الواعدة بالمملكة بنسبة 162% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية السعودية.
تطور قطاع الطاقة المتجددة وأولويات المرحلة المقبلة
في قطاع الطاقة، شهدت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة المركبة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 2.8 جيجاواط عام 2023 إلى 19.3 جيجاواط عام 2026، مما يعزز من دور المملكة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الوزير أن الاستثمارات في الطاقة وخطوط الأنابيب والنقل والشبكات الرقمية توفر مسارات بديلة للشركات، وتسهم في ضمان استمرار الإمدادات وانسيابية التجارة.
كما أشار إلى أهمية منصات الجبيل ورأس تنورة وميناء الملك عبدالعزيز التي تجمع بين الطاقة والمعالجة والتصنيع والأسواق، وتحتفظ بقيمة مضافة أعلى داخل المملكة.
وحدد السيف ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، وهي وضوح السياسات، وتعزيز الترابط بين القطاعات، وتوسيع مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
