عززت مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان توقعات الأسواق برفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر، مع توقعات مستمرة بمسار تشديد نقدي خلال الأشهر القادمة.
أظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بمعدل سنوي 1.4%، متجاوزة التقديرات الأولية عند 1.1%، رغم أنها أقل من توقعات الاقتصاديين التي تراوحت بين 1.6% و1.8%. وعلى أساس فصلي، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بـ0.3% في القراءة الأولية.
جاءت هذه المراجعة الإيجابية مدعومة بتحسن في الإنفاق الرأسمالي، الذي انخفض بنسبة 0.9% خلال الربع، مقارنة بانخفاض أولي 1.2%. في حين استقر استهلاك القطاع الخاص دون تغيير، وساهم الطلب الخارجي بنحو 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
تزامنت هذه البيانات مع ارتفاع الأجور الحقيقية في يوليو بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مسجلة أقوى زيادة منذ مايو 2021 وللشهر السابع على التوالي، مما يعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد القائم على نمو الأجور.
تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 98% لرفع بنك اليابان الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في اجتماع سبتمبر، مع توقعات برفع إضافي إلى 1.5% بحلول يناير المقبل.
من المتوقع أن يدعم ترسخ توقعات رفع الفائدة قوة الين الياباني، بينما قد يواجه مؤشر نيكي ضغوطًا نتيجة ارتفاع عوائد السندات اليابانية، رغم استفادة أسهم الشركات المصدرة من قوة العملة المحلية.
