<pشهد الاقتصاد التركي نمواً فصلياً بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات رغم الضغوط الاقتصادية المرتبطة بحرب إيران والإجراءات التشديدية التي اتخذتها السلطات.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي توسع مقارنةً بالربع الأول، حيث بلغ النمو السنوي 2.3%، متراجعاً قليلاً عن الربع السابق لكنه ضمن نطاق التوقعات.
تراجع أسهم البنوك التركية بنسبة 0.6% عقب صدور البيانات، مما يشير إلى احتمال عدم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر كما توقع بعض الاقتصاديين.
توقعات التضخم والطلب المحلي
من المتوقع صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس لتوفر صورة أوضح عن الأوضاع الاقتصادية، مع توقعات بتراجع طفيف في معدل التضخم من 31.8% إلى 31.6%.
كما أظهرت المؤشرات تباطؤاً في الطلب المحلي خلال الربع الثالث، حيث انخفض نمو استهلاك الأسر من 5.1% في الربع الأول إلى 3.5% في الربع الثاني، ما يعكس ضعفاً في النشاط الاقتصادي الداخلي.
وفي ظل هذه المعطيات، من المرجح أن ينتظر البنك المركزي التركي تحسن توقعات التضخم قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد تخفيف قيود التمويل مؤخراً.




