حافظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف فرنسا عند مستوى Aa3، مما يمنح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو استراحة مؤقتة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والجمود البرلماني والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة.
وأبقت موديز على النظرة المستقبلية السلبية، مشيرة إلى أن تباطؤ النمو وارتفاع العجز زادا من عبء الدين الفرنسي، وأن الاحتجاجات وتصاعد عوائد السندات قد تعيق جهود التوحيد المالي.
رحب وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور بقرار موديز، مؤكداً أنه يعكس مصداقية الموازنة الحكومية المقترحة لعام 2027.
التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة
شهدت أسواق السندات الفرنسية تقلبات حادة، حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ 2002، مع اتساع الفجوة مقارنة بسندات الخزانة الألمانية إلى أوسع نطاق خلال 15 عاماً.
في ظل هذا الواقع، يسعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تمرير حزمة تقشفية لخفض العجز من 5.4% إلى 5% بحلول 2027، لكن الجمعية الوطنية رفضت جزءاً من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مما يهدد استقرار الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية.
الاحتجاجات وتأثيرها على الاستقرار المالي
زاد حجم الاحتجاجات الشعبية من قلق المستثمرين، حيث خرج أكثر من 500,000 متظاهر احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، تلتها أعمال شغب وعمليات نهب في عدة مدن.
رداً على ذلك، حشدت السلطات 70,000 عنصر شرطة لمنع تجدد العنف، في ظل مخاوف من أن تؤثر هذه الاضطرابات على مسار التوحيد المالي في فرنسا.
يُذكر أن تقييم موديز أعلى بدرجة واحدة من تقييمات وكالتي S&P و Fitch، اللتين خفضتا تصنيف فرنسا في أواخر 2025، مع توقع مراجعة S&P لتصنيف فرنسا في 27 نوفمبر المقبل.
