أعلنت الرئاسة المصرية توقيع اتفاق استثماري ضخم بين مصر ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 11 تريليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 202 مليار دولار، لتطوير أربعة مشروعات عقارية كبرى متعددة الاستخدامات في عدة مناطق استراتيجية.
تشمل المشروعات تطوير منطقة شمال مدينتي، ومشروع يمتد على مساحة 11.3 مليون متر مربع في وسط الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز اقتصادي للصناعة والخدمات اللوجستية والعقارات في منطقة أبو قير شمال شرقي الإسكندرية.
كما يتضمن الاتفاق تطوير وجهة سياحية جديدة على الساحل الشمالي مستوحاة من مشروع “ساوث ميد”، ما يعكس توجه مصر لتعزيز البنية التحتية السياحية والعقارية في المناطق الساحلية.
أهمية الاتفاق ودوره في التنمية العقارية
يمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية عبر خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة.
كما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى التزام الطرفين بدفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع العقارات، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
