تستعد الحكومة المصرية لسداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بحلول نهاية سبتمبر 2026، حسب بيانات جدول استحقاقات الدين الخارجي الصادر عن البنك الدولي. من بين هذه المبالغ، حوالي 21 مليار دولار تمثل ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، أغلبها موجهة لدول الخليج ويتم تجديدها بشكل دوري.
وأوضح التقرير أن المبالغ المستحقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تشمل سداد نحو 28 مليار دولار في الربع الأول، منها 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي. في حين تصل استحقاقات الربع الثاني إلى 12.7 مليار دولار، تتضمن 3.35 مليار دولار ودائع على البنك المركزي.
أما في الربع الثالث من العام الجاري، فتبلغ الاستحقاقات 9.8 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
وسجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر مقارنة بـ161.23 مليار دولار في يونيو، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع ديون الحكومة بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى 80.76 مليار دولار في سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو، وكذلك انخفاض قروض البنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار مقابل 37.33 مليار دولار.
في المقابل، تعود الزيادة إلى ارتفاع ديون البنوك بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى 23.56 مليار دولار في سبتمبر مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو، إضافة إلى زيادة ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتصل إلى 22.09 مليار دولار مقابل 19.66 مليار دولار.
توجهات الحكومة نحو خفض الدين
في يناير الجاري، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي المصري لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى منذ عقود. وأوضح أن الإجراءات المرتقبة ستعلن ضمن إطار مهني مع مراقبة المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري.
يُذكر أن مصر قامت بسداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام إلى نحو 38.7 مليار دولار.
