أعلنت مصر عن اقتراضها مبلغ مليار دولار من الأسواق المالية الدولية عبر إعادة فتح عدة سندات دولارية قائمة، وذلك خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل، ضمن برنامج السندات العالمية متوسط الأجل الذي يبلغ حجمه 40 مليار دولار، وفقاً لإفصاح منشور على بورصة لندن.
وشملت العملية إضافة شريحة بقيمة 500 مليون دولار إلى سندات مستحقة في 2033 بعائد 9.450%، لتدمج مع إصدار سابق بقيمة 750 مليون دولار من نفس الفئة.
كما طرحت مصر شريحتين إضافيتين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، الأولى لسندات تستحق في 2029 بعائد 7.6003% مدمجة مع إصدار سابق بقيمة 1.75 مليار دولار، والثانية لسندات تستحق في 2030 بعائد 8.625% مضافة إلى شريحة قائمة بقيمة 1.25 مليار دولار.
استخدامات الأموال والضغوط الاقتصادية
وفقاً لوثيقة منشورة في بورصة لندن، ستُستخدم الأموال التي تم جمعها من الشريحة الأكبر في تمويل الموازنة العامة للدولة، بما يشمل تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الموازنة، بالإضافة إلى سداد التزامات ديون قائمة أو تحسين هيكل الدين العام.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاقتصاد المصري واجه عدة ضغوط في السنوات الأخيرة، من بينها النزاعات الإقليمية المستمرة، والنزاع الروسي الأوكراني الذي أثر على التجارة الخارجية، وعائدات قناة السويس والسياحة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.
كما تأثر الاقتصاد سلباً بجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الدعم، وترك تأثيرات على معدلات التضخم وأسعار الصرف، إلى جانب ارتفاع العجز ومستويات الدين العام.
مستويات الدين الخارجي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً 163.9 مليار دولار مقارنة بـ163.7 مليار دولار في الربع الثالث.
وتوقع التقرير زيادة ديون مصر الخارجية بنحو 8.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بدين خارجي مسجل عند 155.1 مليار دولار بنهاية 2024.
