تعتزم البنوك العاملة في مصر تطبيق خدمة فتح الحسابات المصرفية عن بُعد باستخدام التوقيع الإلكتروني خلال العام المالي 2026-2027، وفق ما أفاد به مسؤول في البنك المركزي المصري طلب عدم ذكر اسمه.
وأكد المسؤول أن الجهات المختصة أنهت كافة التجهيزات الفنية والتشغيلية التي تسمح للعملاء بإنشاء حساباتهم المصرفية إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك، ما يمثل خطوة جديدة في رقمنة الخدمات المالية في البلاد.
تعزيز الشمول المالي عبر الرقمنة
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتقليل الاعتماد على الفروع التقليدية في تقديم الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق استخدام القنوات الرقمية للوصول إلى شرائح أكبر من الأفراد والشركات، في ظل المنافسة المتزايدة بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية.
وقد ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية 2025، حيث يمتلك 54.7 مليون مواطن حسابات نشطة من بين 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية المؤهلة، وفق بيانات رسمية.
وتكتسب خدمة فتح الحسابات عن بُعد أهمية كبيرة في إزالة العقبات المرتبطة بالحضور الشخصي والإجراءات الورقية، مما يساهم في تسهيل انضمام شرائح أوسع إلى القطاع المصرفي ويخفض تكاليف جذب العملاء الجدد، حسب تقرير للبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تطورات في مجال البنوك الرقمية
يتزامن إطلاق هذه الخدمة مع تسارع المنافسة في قطاع البنوك الرقمية في مصر والمنطقة. فقد أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، عن خطط لإطلاق بنك رقمي باسم “يومو” خلال الربع الأخير من عام 2026.
كما حصل “وان بنك”، المملوك لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، على أول ترخيص من البنك المركزي للعمل كبنك رقمي، ومن المتوقع أن يبدأ تقديم خدماته خلال 2026.
وكان البنك المركزي قد أصدر في يوليو 2023 قواعد تنظيمية لترخيص البنوك الرقمية والإشراف عليها، مما يسمح بتقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى وجود شبكة فروع تقليدية.
ويعكس هذا التوجه تحوّل المنافسة المصرفية من مجرد تحسين التطبيقات الإلكترونية إلى إعادة تصميم تجربة العميل بالكامل، بدءاً من فتح الحسابات وحتى عمليات التحويل والمدفوعات والادخار والتمويل.
