رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعاقداتها على شحنات النفط الخام بنسبة 15% خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، لتصل إلى نحو 11.5 مليون برميل. يأتي ذلك في إطار خطة تهدف إلى تأمين احتياجات معامل التكرير المحلية وضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المصرية خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي.
تم الاتفاق على استيراد 6 ملايين برميل خلال أغسطس الجاري، بينما ستصل الكميات المتبقية البالغة 5.5 مليون برميل خلال سبتمبر. وتعكس هذه الزيادة مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد استيراد نحو 10 ملايين برميل في نفس الفترة، تنامي الاستهلاك المحلي وحرص الحكومة على تكوين مخزون استراتيجي تشغيلي آمن.
تعزيز الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول توزيع النفط الخام على معامل التكرير وفقاً للطاقات التشغيلية وخطط الإنتاج، لضمان استمرارية تشغيل المصافي بكفاءة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الطاقة التكريرية المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية النهائية ذات التكلفة الأعلى.
ويتم تمويل هذه الشحنات بقيمة تقديرية تقارب 920 مليون دولار، مع اعتماد تسهيلات ائتمانية وفترات سداد قصيرة ومتوسطة الأجل لتخفيف الضغوط التمويلية. وتعتمد المصافي على مصادر متنوعة تشمل النفط الخام الكويتي، شحنات من أرامكو السعودية، بالإضافة إلى واردات من ليبيا واليونان ودول الجوار عبر خط أنابيب سوميد.
تغطي الإنتاجات المحلية من المشتقات البترولية نحو 60 إلى 65% من احتياجات السوق، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية لضمان عدم حدوث فجوات في الإمدادات. وتعزز هذه الخطوات من كفاءة سلاسل الإمداد وتدعم الاقتصاد المصري عبر رفع معدلات تشغيل وحدات التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من الوقود.
