أعلن بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في المدن المصرية انخفض إلى 14.5% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ14.9% في يوليو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وساهم انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 7% شهريًا في تباطؤ تضخم أسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي، مما كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع.
يكتسب هذا الانخفاض أهمية خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الأخير، الذي كان من المتوقع أن يؤثر على الأسعار بشكل سلبي.
مخاطر أسعار الوقود وتأثيرها على التضخم
مع ذلك، تظل أسعار الوقود تشكل خطرًا صعوديًا رئيسيًا على توقعات التضخم، خاصة مع ارتفاع خام برنت مؤخرًا فوق 100 دولار للبرميل.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة محتملة في أسعار الوقود قبل نهاية العام، مما سيزيد الضغوط التضخمية ويؤدي إلى جولة جديدة من زيادات الأسعار.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، للمرة الخامسة على التوالي، مع بقاء سعر الفائدة الحقيقي أعلى من 5%، مما يمنحه مجالًا كافيًا لمواصلة سياسة الانتظار والترقب.
