تعمل السلطات المصرية على دراسة تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على ما بين 60 و70 نوعاً من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسبة تتراوح بين 20% و30%. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته.
وأضاف المسؤول أن هناك أيضاً دراسة لتقليل الرسوم على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج الصناعي التي تخضع حالياً لرسوم بنسبة 10% إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة حسب نوعية كل منتج، بهدف تقليل تكلفة التصنيع وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.
في الوقت نفسه، سيتم فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، بالإضافة إلى فرض أو رفع الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية الكاملة الصنع المستوردة، لا سيما القادمة من الصين.
وأوضح المسؤول أن هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تصحيح ما وصفه بـ “التشوهات الضريبية”، حيث إن العديد من مستلزمات الإنتاج تخضع لنفس الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، ما يدفع إلى خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج ورفعها أو فرضها على السلع النهائية المستوردة.
اتفاقيات التجارة الحرة
وأشار المسؤول إلى أن التعديلات المقترحة على التعريفات الجمركية لن تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكادير.
وتنص اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على إعفاء تدريجي ومتبادل للسلع الصناعية بين الجانبين، مما يسمح بدخول معظم المنتجات الأوروبية إلى السوق المصرية برسوم منخفضة أو معدومة، مع تسهيل تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
أما اتفاقية أكادير، التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن، فتسعى إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربعة، مع اعتماد قواعد المنشأ التراكمية التي تسمح باعتبار مدخلات الإنتاج المتبادلة منتجاً محلياً، مما يعزز التكامل الصناعي وحركة التجارة بين هذه الدول.
