تستعد وزارة البترول المصرية، عبر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لإعادة طرح ثلاث مناطق امتياز جديدة مخصصة للبحث والاستكشاف عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الثاني من عام 2026، حسبما أفاد مصدر حكومي.
وذكر المصدر أن هذه المناطق ستُطرح بنظام “أوبن بلوك” عبر البوابة الرقمية للتعدين، حيث تسعى الوزارة لاعتماد هذا النظام بشكل مستمر في عمليات طرح مناطق الامتياز التعدينية الجديدة.
تتضمن المناطق الثلاث 19 قطاعاً استكشافياً، وهي رخص سبق وأن تخلت عنها شركة “باريك غولد” العالمية، وتقع بالقرب من منطقة حمش في الصحراء الشرقية. وأوضح المصدر أن الوزارة أنهت إعداد الدراسات الفنية وقواعد البيانات الجيولوجية الخاصة بهذه المناطق تمهيداً لطرحها على المستثمرين عبر منصة مصر الرقمية للتعدين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
نظام أوبن بلوك وتطوير قطاع التعدين
يتيح نظام “أوبن بلوك”، المعتمد عالمياً في قطاع التعدين، طرح مناطق الامتياز والاستكشاف بشكل مستمر عبر منصة رقمية، بدلاً من الاقتصار على جولات المزايدات التقليدية. ويمنح هذا النظام الشركات مرونة أكبر في اختيار المناطق والتقدم للحصول على التراخيص وفق معايير فنية ومالية محددة، حيث تقوم الحكومة بتقسيم المناطق التعدينية إلى بلوكات أو قطاعات محددة للاستغلال.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تستفيد من قواعد البيانات وأعمال المسح التي نفذتها شركة “باريك غولد” خلال فترة عملها في هذه المناطق، مما يساهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتسريع التقييم الفني للشركات المتقدمة.
وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل على تطوير آليات طرح مناطق التعدين بما يتوافق مع المعايير العالمية، بهدف تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى ما بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة عبر زيادة الاستثمارات وتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج.
اهتمام متزايد واستثمارات مستقبلية
أشار المصدر إلى تزايد اهتمام شركات التعدين العاملة في مصر بالتوسع في استثمارات استكشاف الذهب، خصوصاً في المناطق ذات المؤشرات الجيولوجية الواعدة والاحتياطيات الكبيرة في نطاق الدرع العربي النوبي وساحل البحر الأحمر، في ظل الطلب العالمي المتنامي على الذهب والمعادن الاستراتيجية.
وأكد وجود مباحثات جارية بين وزارة البترول وشركات التعدين حول تطوير نماذج اتفاقيات الاستغلال، بهدف اعتماد صيغ تعاقدية أكثر مرونة وتنافسية تشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات إضافية في القطاع.
وأوضح المصدر أن مصر تمتلك موارد معدنية وجيولوجية كبيرة تؤهلها لتصبح من الأسواق الواعدة عالمياً في قطاع التعدين، خاصة في مناطق الدرع العربي النوبي الغنية بالذهب والنحاس والمعادن النادرة، مع ضرورة استكمال الإصلاحات التنظيمية والتشريعية وتطوير بيئة الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
كما أشار إلى أن المستثمرين الأجانب يترقبون الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين، التي ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، وتوفير البيانات الفنية، وتحسين إدارة المشاريع التعدينية، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.
ووفقاً لبيانات رسمية، ارتفع إنتاج مصر من الذهب خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 640 ألف أونصة، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت مبيعات الذهب نحو 1.5 مليار دولار، بنمو نسبته 57%.
