قدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي مقترحًا لإطار قانوني جديد يهدف إلى تمكين إنفاذ الأحكام القضائية على شبكات البلوك تشين، بما يشمل إمكانية التجميد المباشر للأصول الرقمية والتصرف فيها. ويأتي هذا المقترح في سياق التطور المتسارع لتقنيات البلوك تشين وازدياد النزاعات المتعلقة بالأصول الرقمية.
يتضمن الإطار المقترح، المعروف باسم “أوراكل لتسوية النزاعات”، ربط المحاكم وهيئات تسوية النزاعات بشبكات البلوك تشين، حيث يتفق الأطراف مسبقًا على تسوية النزاعات من خلال محكمة أو هيئة تحكيم محددة. يسمح هذا النظام بتجميد الأصول الرقمية المشمولة في النزاعات مؤقتًا أثناء النظر في القضية، ويشمل ذلك العقارات المُرمّزة والأموال المحفوظة في العقود الذكية.
بعد صدور الحكم القضائي، يُمكن للنظام إرسال تعليمات معتمدة إلى شبكات البلوك تشين لتنفيذ الأحكام، مما يضمن سرعة وفعالية التطبيق. كما يشمل الإطار النزاعات المتعلقة بالأسهم المُرمّزة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يعكس شمولية المقترح للتحديات القانونية الحديثة.
الضمانات القانونية والمراحل القادمة
تتضمن الضمانات المقترحة وضع حدود زمنية لفترات التجميد، وإتاحة حق الاستئناف، واشتراط موافقات متعددة قبل تنفيذ أي قرار، لضمان حماية حقوق الأطراف كافة. ويُعتبر هذا الإطار طوعيًا، ويهدف إلى أن يكون معيارًا يمكن لجهات قضائية أخرى اعتماده مستقبلاً، وليس خطة فورية للتنفيذ في دبي.
تم تطوير هذا المقترح بالتعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وشركة DECA4 Advisory، مع التخطيط لإجراء مشاورات عامة واختبارات مضبوطة قبل التطبيق الرسمي، لضمان ملاءمته وفعاليته في بيئة الأعمال الرقمية المتطورة.
