حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، من التحديات الكبيرة التي يفرضها ارتفاع مستويات الدين الحكومي على الحكومات، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الكبرى.
وأشار بايلي إلى أن ضعف الإنتاجية، الصدمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا، شيخوخة السكان، وزيادة الإنفاق الدفاعي كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، مما دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات لتعويض المخاطر المتزايدة.
وتشهد بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، ما يزيد من تكلفة تمويل الحكومة ويؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات والأسر.
التضخم والسياسة النقدية لبنك إنجلترا
فيما يتعلق بالتضخم، أكد بايلي أن بنك إنجلترا لديه هامش من الحرية في تحديد سرعة إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، مشددًا على أهمية الوفاء بتفويض البنك لتحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف أن التضخم تراجع مؤخرًا إلى 2.6%، لكنه قد يرتفع مجددًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، مما يستدعي مرونة في السياسة النقدية لمواجهة هذه الصدمات الاقتصادية.
كما دافع بايلي عن قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص التوجيهات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الإفصاح التفصيلي عن مسار الفائدة قد يحمل مخاطر في ظل تقلبات التوقعات الاقتصادية.
تُبرز هذه التصريحات التحديات المعقدة التي تواجه البنوك المركزية، بين ارتفاع الدين الحكومي وضغوط التضخم، مما يقلص من مساحة المناورة أمام صانعي السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
