أقرّت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إصلاح شامل للقواعد الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، في خطوة تمهد لمناقشة أوسع داخل المجلس.
يحمل المشروع اسم “قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية” (Digital Asset Tax Certainty Act) ويحمل الرقم H.R. 10357، ويهدف إلى تبسيط الامتثال الضريبي وتوضيح كيفية معاملة مختلف معاملات الأصول الرقمية، بما يشمل الرسوم والمعاملات الخاصة بالعملات المستقرة والتعدين والتخزين.
من أبرز البنود المقترحة إعفاء المستخدمين من احتساب المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استخدام العملات المشفرة لسداد رسوم شبكة أو معاملات مؤهلة لا تتجاوز 10 دولارات، مع بدء تطبيق هذا الإعفاء في عام 2028 إذا أصبح القانون نافذًا.
كما يحدد المشروع قواعد ضريبية أوضح لبعض العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، ويصنف مكافآت التعدين والتخزين كدخل عادي، مع السماح لبعض صناديق الاستثمار بالاحتفاظ بالأصول الرقمية دون فقدان وضعها الضريبي لمجرد التخزين.
بالإضافة إلى ذلك، يمدّد المشروع قواعد البيع الوهمي (Wash Sale) لتشمل بعض الأصول الرقمية، مما قد يؤجل خصم الخسائر في حالات الشراء والبيع المتقارب، ويعامل بعض قروض العملات المشفرة المؤهلة كقروض وليس مبيعات.
يأتي هذا المشروع بعد تعثر قانون الوضوح (CLARITY Act) في مجلس الشيوخ، ويحتاج إلى موافقة المجلسين وتوقيع الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا.
