يعقد مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء جلسة رسمية لمناقشة تأكيد تعيين كيفن وارش في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي سيخلف جيروم باول مع انتهاء ولايته في مايو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات سابقة بين باول والرئيس دونالد ترامب، حيث قاوم باول ضغوطًا من ترامب لخفض أسعار الفائدة، ما أثار جدلاً حول مدى استقلالية البنك المركزي.
وفي تصريحات أعدها وارش مسبقًا لعرضها أمام اللجنة، أكد أنه ملتزم بضمان بقاء إدارة السياسة النقدية مستقلة بالكامل، مع الإشارة إلى أن استقلالية البنك المركزي لا تشمل جميع المهام التي يكلفه بها الكونغرس، مثل إدارة الأموال العامة وتنظيم البنوك والإشراف عليها، أو المجالات التي تؤثر على التمويل الدولي.
وأضاف وارش، البالغ من العمر 56 عامًا والذي شغل عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بين 2006 و2011، أنه يلتزم بالتعاون مع الإدارة والكونغرس في القضايا غير النقدية التي تدخل ضمن اختصاص البنك المركزي.
وأشار إلى أن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي تتجلى بشكل أساسي في تنفيذ السياسة النقدية، لكنه أضاف أن هذا الاستقلال لا يمتد إلى كامل مهام المجلس.
وشدد وارش على ضرورة دفع المؤسسة نحو الإصلاحات التي تتماشى مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، معتبراً أن التمسك بالوضع الراهن قد يكون ضارًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الولايات المتحدة.
وكرر وارش انتقاداته السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مطالبًا بأن يركز البنك على مهامه الأساسية دون الانحراف نحو سياسات مالية واجتماعية، في إشارة إلى بحوث البنك حول تأثيرات تغير المناخ واستهداف التوظيف الشامل التي تراجع عنها المجلس مؤخرًا.
كما أشار إلى أن استقلالية البنك المركزي مهددة بسبب فشله في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو التفويض الأساسي الذي منحه له الكونغرس، ولفت إلى أن ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة ألحق أضرارًا كبيرة بالمواطنين وقد يؤثر على ثقتهم في النظام الاقتصادي.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة تأكيد تعيين وارش أمام لجنة مجلس الشيوخ في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.
